مسئله است كه به ترتيب ذكر مىشود : مسائلى چند : 1 - در ماهيّت و حقيقت قتل عمد اختلاف شده است كه آن چيست ؟ ابو حنيفه و همراهانش گفته‌اند : قتل عمد ، قعلى است كه به وسيله آهن و حديد تيز انجام شده باشد ، نه غير از آن و آن يكى از دو قول شافعى است و ديگرى قول شافعى و اصحاب ما شيعه است كه : هر كس قصد و ارادهء قتل ديگرى را نمايد ، به وسيله‌اى كه مثل آن غالبا قتّاله و كشنده است ، خواه به وسيلهء آهن و حديد تيز و برنده ، يا به بار حمل سنگين يا خفگى مثل پخش گاز خفه‌كننده يا انداختن سم و مسموم كردن او ، يا به وسيلهء ايجاد آتش‌سوزى يا غرق كردن و در آب خفه نمودن يا زدن سخت ، يا به سنگ و غير آن ، چنين كسى كه با چنين كارهايى انجام مىدهد عامد است و قتلش ، قتل عمدى است . همچنين اگر به چيزى كه غالبا قتّاله و كشنده نيست ، قصد و ارادهء قتل كند و به‌طور إتّفاق ، موجب قتل و موت شود ، كار چنين فردى نيز بنابر قول أصحّ قتل عمدى است . قتل خطايى و شبه عمد : امّا كسى كه در اين كار اصلا قصد و اراده‌اى ندارد ، نه قصد و اراده قتل و نه قصد غير آن ، امّا به‌طور اتّفاقى قتل و موتى صورت بگيرد ، آن را « قتل خطايى » گويند و اما كارد و چيزى كه در آن قصد باشد ، اما نه قصد و ارادهء قتل ، بلكه براى تأديب و تربيت يا غير آن باشد و به‌طور اتّفاقى قتل و موت صورت بگيرد ، آن را « شبه عمد » گويند و لازمهء قسم اوّل قصد و اراده قتل ، « قصاص » است ، همان‌طور كه قبلا گذشت و لازمهء قسم دوّم كه هيچ‌گونه قصدى نباشد ديه بر عاقله است كه بحث آن در آينده خواهد آمد ، و امّا قسم سوم كه به قصد تأديب و ادب كردن باشد ، ديه‌اش فقط در مال جانى و قاتل است و نيز ديهء قتل عمد در صورت عفو و گذشت از آن ، از مال جانى پرداخت مىشود . امّا اگر قاتل از روى عمد فرارى و متوارى شود ، تا بميرد و قدرت بر آن پيدا نشود ، بنابر قول أصحّ لازم است كه ديه از تركه‌اش پرداخت شود ، به دليل قول رسول خدا ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) كه فرمودند : « خون انسان مسلمان هرگز ضايع و بىارزش و بىنتيجه نمىماند » . 2 - در علم كلام بطلان و بىاساس بودن حبط و هدر رفتن اعمال و كارها ثابت شده است و نيز ثابت شده است كه عقاب و مجازات « عصاة المؤمنين » و انسان‌هاى